Sunday, November 17, 2024

حرية الرأي في فلسطين " خوف من المجهول"



مع توالي الاحداث في الأراضي الفلسطينية وعلى أطرافها الجنوبية والشمالية والشرقية تحاول عديد من وسائل الاعلام الحصول على اراء الناس البسطاء الذين ليس لهم ناقة ولا بعير في تغيير الوضع السياسي، لكنهم وان لم يريدوا ذلك فانهم يتسمرون يوميا امام شاشات التلفاز متابعين لما يجري هنا او هناك مدركين تماما ان ما يجري يؤثر على حياتهم اليومية.
يخاف العامة قول رأيهم أمام وسائل الإعلام عن الشأن السياسي، رغم أن الحديث السياسي ضيف دائم على طاولاتهم في السهرات وفي اللقاءات، في الافراح والأتراح، كونهم من أوائل المتأثرين بأي عمل سواء أكان عمل عسكري أو سياسي.
التوجه العام لوسائل الاعلام، سواء العربية او العالمية بات يستهدف الناس الطبيعيين للاطلاع على آرائهم، ويبتعد عن السياسيين الذين ملتهم الكاميرات وملت تصريحاتهم.
" دشرني في حالي" و " والله مشغول" " لا والله ما بقدر اعلق" ، هذه إجابات لاحظها مراسلون صحافيون من المارة حينما طلب منهم التعليق على ما يجري من احداث، فما الذي يمنع الناس من قول رأيها بصراحة، حتى ولو كان مغايرا للرأي العام؟.
الوضع السياسي العام للمزاج الفلسطيني ينقسم الى اتجاهين، الأول يقول إن الاعتماد على العمل العسكري غير مجدي، ودليل ذلك ان كافة الفصائل الفلسطينية مارست العمل العسكري، ولم يثبت نجاعته لعدة أسباب، ومن أهمها غياب الدعم العربي الشامل للتوجه العسكري في مقاومة الاحتلال.
وفي هذا السياق، يبدي نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تركيزا على الدمار الذي حل في غزة أو في جنين او طولكرم ، ليس لسبب إلا للقول " من تحت الطاولة" ان من تسبب بذلك هم أصحاب فكر العمل العسكري المدعوم من الخارج.
ويقول أصحاب الاتجاه الثاني المبني على تبني العمل الدبلوماسي في ملاحقة إسرائيل، ان العمل الدبلوماسي لا يقل (جهادية) عن العمل العسكري.



وفي هذا السياق، يعمل نشطاء الانترنت على الترويج لهذا الاتجاه بصور من الماضي عن مطار غزة او صور مدن غزة ومخيماتها قبل الدمار ، في محاولة للقول أن الحل الدبلوماسي جلب لنا شيئا.
لكن مؤيدوا العمل العسكري يقولون ان العمل الدبلوماسي لم يحقق دولة فلسطينية على الأرض، بلا خلال فترة ما بعد أوسلو زاد عدد المستوطنات وارتفعت نسبة الاعتداءات الإسرائيلية.
بعيدا عن التفاصيل، ومن هو محق في فكرته، فإن هذه هي القصة الفلسطينية اليوم، مناطحة بين الاتجاهين (النهج العسكري والنهج الدبلوماسي)، فلماذا الخوف من إعطاء الرأي الذي لا يمكن ان يخرج عن أي مما يتضمنه النهجين، عوضا على انه لم يعد خفيا أن المعركة الفكرية تدور حول الاتجاهين؟.
بالاستناد إلى احاديث خبراء اجتماعيين واقتصاديين وسياسيين فان خوف الناس، الغير منخرطين في أحزاب او منظمات (الطبيعيين)، من الإدلاء برأيهم يعود للأسباب التالية :
- كثير من الناس ارتبط وضعها المعيشي مع الرواتب التي تتقاضها من عملها لدى مؤسسات السلطة الوطنية، لذلك يفضل هؤلاء عدم إعطاء رأيهم خوفا من تأثر وضعهم الوظيفي، ومنهم من يتحدث مؤيدا للاتجاه الدبلوماسي، او تختار ( الغالبية) عدم الحديث.
- الثقافة السائدة في مساندة العمل الفدائي تدفع الى تأييد اعتماد اتجاه ( العمل العسكري)، دون أي اعتبار للنتائج المترتبة على هذا العمل ، لكن بالمقابل يسود تخوف لدى مؤيدي هذ الرأي في حال ادلوا برأيهم ان يؤدي الى الاعتقال او الملاحقة، لذلك هناك العديد من عمل على شطب صور مقاتلين عن اجهزتهم الخلوية خوفا من إيقاف مفاجئ من قبل قوات الاحتلال وكشف هذه الصور.
- غياب ثقافة احترام الرأي والرأي الاخر، وهو ما تتحمل مسؤوليته وسائل الاعلام المحلية في تغييب برامج حوارية عامة للحديث جهارة عن الخلاف القائم بين الاتجاهين.
- غياب الثقافة الإعلامية، عزز فقدان الثقة بوسائل الاعلام المحلية لدى عامة الناس خاصة في ظل الارتفاع الهائل في نسبة متابعة وسائل التواصل الاجتماعي مع وجود وعي، غير بسيط، بما يتم تداوله من صور واخبار مفبركة.
ليس المقصود في هذا المقال التحليلي، الخوض فيمن هو الاصح في رأيه، لكن الغاية هي الدفع نحو تعزيز ثقافة الحديث العلني أمام وسائل الاعلام حول القضايا العامة التي تهم كل فرد، ولا تهم السياسيين فقط.

وأولى الخطوات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية تتحملها إدارة المؤسسات الإعلامية المحلية، وتحديدا المتلفزة، من خلال توفير مساحات نقاش واسعة بين الاتجاهين ليقولوا رأيهم بصراحة تامة أمام الكاميرات، وهذا الامر بالضرورة سيسهم في اسناد ثقافة حرية الرأي لدى الافراد لقول رأيهم بصراحة واحترام الرأي الاخر. 

( مجموعة تنسيق قطاع الاعلام) : ضرورة أم وسيلة لشيء ما ؟؟؟

قبل شهور، أعلن عن إنشاء جسم إعلامي جديد تحت إسم ( مجموعة تنسيق قطاع الاعلام في فلسطين ) حيث ضمت هذه المجموعة نقابة الصحافيين الى جانب مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت، وتضمين الجسم الجديد جسمين جديدين هما ( جمعية الناشرين، وجمعية الإذاعات المحلية" تحت التأسيس").

تزامن الإعلان عن هذا الجسم مع تطور جديد اخر، كان طرأ على ساحة الاعلام الفلسطيني، وبقرار من حكومة مصطفى الجديدة، قضى بإلغاء وزارة الاعلام وتوزيع موظفيها على باقي الوزارات.
لم يحظ قرار إلغاء وزارة الإعلام بأي اهتمام إعلامي على المستوى المحلي، ولا حتى على المستوى الاخباري، مع أن مثل هذه القرار يجب ان يثار بشكل مهني ونقاشات بين المهتمين بواقع الاعلام الفلسطيني العام، إن كنا نعم بحاجة إلى إغلاق وزارة الإعلام أم لا . ذهب القرار وتوزع العاملون فيها على وزارات متعددة وانتهى الأمر .
عودة الى (مجموعة تنسيق الاعلام في فلسطين)، فقد وضعت على جدول أهدافها هدف ضخم تمثل في " قيادة جهود تأهيل وإصلاح قطاع الاعلام الفلسطيني، وإطلاق عملية بنائه المادية والمهنية أكثر صلابة وقوة مما مضي، ليتمكن من أداء دوره ورسالته في عملية التحرر الوطني والبناء من خلال تقديم صحافة حرة ومستقلة للشعب الفلسطيني بمختلف اطيافه وأماكن تواجده". حسب ما كتب عن اللقاء الذي عقدته المجموعة بعد تشكيلها.
قد يكون هذا الهدف من الناحية النظرية، هدفا ساميا، من حيث الشكل، لكن من حيث المضمون، هل بالفعل مثل هذا الجسم الذي تم ترتيبه بين ليلة وضحاها، قادرا على تحقيق ولو جزء يسير من هذا الهدف، الذي لم يتحقق منذ تأسيس السلطة الوطنية في العام 1995، ومن مؤسسات جديدة عرف عنها بانها ( تحت التأسيس) أم أن الامر يسير نحو أشياء أخرى.
استشهد أكثر من 180 صحافي وصحافية خلال الحرب في غزة، ومنهم من فقد عائلته، ودمرت العديد من المؤسسات الإعلامية، عوضا عن الملاحقة الدائمة للصحافيين في الضفة الغربية، حيث برز الصحافي الفلسطيني في هذه المعركة الدائرة (ايقونة إعلامية) ابهرت العالم الإعلامي بشكل عام، فما الدعم والمساندة التي حظي بها الصحافي خلال كل هذا من دعم واسناد كي يبقى قائما بعمله على أكمل وجه ؟.
حسب معلومات خاصة، فإنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن توفير دعم مالي ل( مجموعة تنسيق العمل الإعلامي في فلسطين)، ومن غير المعروف إن كان هذا الدعم المالي سيصل الى المؤسسات الإعلامية لينعكس إيجابا على الصحافي العامل في الميدان، أم أنه سيذهب الى تغطية ندوات وأحاديث عن أهداف مجموعة التنسيق الإعلامي، وبالتأكيد لأطراف هذا الجسم الجديد، ومنها ( جمعيات تحت التأسيس) لإقامة ندوات ( الف باء الإعلام) مثل ( دور الصحافة في الصالح العام )!!!!!؟؟؟؟.

Wednesday, June 8, 2022

صحة الرئيس ودروس في الاعلام المحلي …


وقع الاعلام الفلسطيني المحلي مرة اخرى، في براثن المعلومات المتداولة عبر الانترنت، حينما تداول كثيرون معلومات عن صحة الرئيس محمود عباس، واثبت الاعلام مرة اخرى ومثل مرات عديده انه اسير التغريدات والمنشورات بدل من أن يكون هو المؤثر فيها.

وقد تكون المؤسسات الاعلامية التزمت الحيادية والصمت ازاء تداول هذه المعلومات، غير أن هذا الصمت لا يعفيها من المسؤولية المتطابقة مع المسؤولية التي تقع على عاتق الصحافيين المروجين للمعلومات المتداولة عبر الانترنت، كون الكشف عن حقيقة ما يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية ( سواء كان صحيحا او خاطئا) هو من مسؤولية المؤسسات الاعلامية المسجلة رسميا بأنها مؤسسات اعلامية لها تشكيلة ادارية تبدأ من رئيس التحرير وصول الى المراسل الصحافي.

وطالما ان الحديث يدور عن صحة رئيس الدولة، فان هذه القضية هي قضية عامة، ومن مسؤولية الجميع متابعتها لانها تهم كل مواطن..

عندما يتعلق الامر بصحة رئيس أي دولة أو أي سلطة في العالم، فان الأمر يبدأ من قضية مرض الرئيس ومن ثم نقله الى المشفى ومتابعة التطورات الصحية الى ان يصل الأمر الى التعافي او الوفاة..

قفز صحافيون، وللاسف منهم مخضرمون، وتداولوا النتيجة قبل ان يمروا بأي مرحلة من المراحل الطبيعية المعروفة للجميع، ووصل الامر بهم الى الصمت حينما كان احد ما يسألهم عن المصدر.

ليس مطلوبا من رئيس أي دولة ، أو أي من عائلته، أن يتحدث في مؤتمر صحافي كلما تناقل فيسبوكيون معلومات عن صحته، لكن المطلوب من كل صحافي التحقق من أي معلومة يتم تناقلها عبر صفحات الانترنت دون اي مسؤولية، وحينما يصل إلى مرحلة الشك في المعلومة ( بمعنى أنها قد تكون صحيحة ) يتوجه الى المستوى الرسمي للتأكد من هذه المعلومة.

بيئة المعلومة !!

ليس هي المرة الاولى التي يتم فيها تناقل مثل هذه المعلومات عن صحة الرئيس، وفي مرة من المرات وصل الرئيس الى المشفى وبات فيه أكثر من مرة، ولم يتم إخفاء هذه المعلومة حتى تعافى.

اليوم، ومن منطلق مهني، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية، يجب التأكد من بيئة المعلومة الصادرة، بمعنى ان الوضع السياسي الحالي فيه مطبات وحقول من الالغام المعلوماتية، وسببها ( معارضة، متسلقين، احتلال، جهات خارجية...الخ) وهذه البيئة من المفترض ان تجعل الصحافي بدل من التأكد من المعلومة مرتين عليه التأكد منها الف مرة قبل ان يتداولها سواء عبر صفحته الخاصة او عبر وسيلة الاعلام التي يعمل لديها.. 

Friday, May 6, 2022

لماذا يقال عن الصحافة المستقلة بأنها الأفضل؟؟


لان ما يحدث اليوم ان معلومة ضبابية واحدة ممكن ان توجه جيش من الصحافيين نحو الأماكن الخطأ، في الوقت الذي من المفترض ان الصحافة هي التي توجه الرأي العام نحو الأماكن الصحيحة... فلا بد من تنظيم ( الصحافة البديلة ) لاخراجنا مما نحن فيه )...
معلومة واحدة من الجانب الاسرائيلي ( الاحتلال) عن منفذي العملية الاخيرة في اسرائيل بان المنفذين من جنين دفعت كافة وسائل الاعلام المحلية للتوجه الى جنين، او الى بلدة رمانة ولقاء اهل المعلن عنهم دون الاكتراث ولو للحظة واحدة بان هذه المعلومة قد تكون خاطئة ( عن قصد). اضافة الى ان اجهزة الامن الاسرائيلية اعتادت على التكتم عن وسائل اعلامها بشأن قضايا ممائلة، فلماذا سارعت اجهزة الامن الاسرائيلية بالاعلان عن المنفذين ونشر صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ؟؟.
الاجابة على هذا السؤال تأتي في صلب العمل الاعلامي الحقيقي، وقد يكون المنفذين هم بالفعل ما اعلن عنهم، لكن القضية ( هل يتصرف الاعلام باستقلالية في البحث عن الحقيقة، ام انه يلاهث وراء اي معلومة؟؟)...
0
People reached
0
Engagements
Distribution score
Like
Comment
Share

Thursday, September 16, 2021

بحاجة الى تغيير في اللغة الاعلامية

  تشير كافة المعطيات والمؤشرات المستندة الى سنوات طويلة من العمل الاعلامي الى أن الخطاب الاعلامي سواء من حيث الياته او مضمونه بحاجة الى تغيير يستند بالدرجة الاولى الى قواعد العمل الاعلامي، وذلك لسبب رئيسي وجوهري وهو انقاذ الرأي العام من هول الاخبار الكاذبة والمفبكرة التي تلاحقه عبر جهازه الخلوي بعدما بات الفاكس وقريبا الصحافة المكتوبة في خبر كان.

بحاجة الى تغيير في الخطاب الاعلامي، بما يضمن موائمة بين الخطاب المحلي والدولي، لان العالم بات اليوم مطلعا على لغتنا الاعلامية اكثر مما نحن مطلعين عليها، لذلك فهو يرصد زخرفتنا المحلية للاخبار ما يؤدي الى نفوره من لغتنا وعدم تصديقنا.

باتت المعلومة ،كما تروى، جزء رئيسي من القتال اليومي القائم مع الاحتلال، خاصة وأنها تصل عبر كثير من الوسائل الحديثة ( الفيسبوك وجيرانه) ودخل التيك توك ليضفي لهبا اضافيا على المعركة الاعلامية الدائرة، فأين إعلامنا ورسائلنا الاعلامية من كل ذلك ؟.

والحديث يدور عن كافة انواع الاعلام ( الرسمي والخاص) التلفزيون والاذاعى والمواقع الاخبارية وما تبقى من الصحف الورقية.

فالإعلام الرسمي، شيء مؤكد انه يحمل رسالة تتمثل في الدفاع عن السلطة القائمة، مثله مثل باقي انواع الاعلام الرسمي في العالم، لكن دفاعه هذا عن السلطة القائمة أيضا بحاجة الى تغيير في اللغة لان الدفاع عنها بشكل تقليدي وواضح يصب من الناحية العملية ضدها، لان الجمهور اليوم بات يعي تماما لغة الدفاع والمناصرة والتأييد.

الإعلام الرسمي وظيفته الرئيسية هو تقليل المسافات بين الرأي العام والسلطة، وهذا لن يأتي من خلال التصفيق الدائم لمكونات السلطة وتجاهل قضايا الناس، حتى المعارضين.

نجاح الاعلام الرسمي في رسالته المؤيدة للسلطة ( وهو شيء معروف) لا تتحقق إلا من خلال زج الناس بكافة اطيافها في العملية الاعلامية والاستماع لارائهم وقضاياهم كي تحصل على عدد كبير من المتابعين ومن ثم ايصال اي رسالة تريدها السلطة لاكبر عدد من المتابعين وليست فقط لحفنة قليلة من الناس التي معروف وبشكل مسبق تأييدها للسلطة.

الإعلام الخاص …

ليس من وظيفة السلطة القائمة، توفير الدعم المالي للاعلام الخاص، لأن هذا النوع من الاعلام نشأ، إما لاهداف مالية واقتصادية او لهدف سياسي وضعته الجهة الداعمة.

قبل أيام ومن خلال لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، طالبت بعض الشركات الاعلامية الخاصة تخفيف الرسوم المفروضة عليها، على إعتبار انها باتت تحقق خسائر مالية. لكن الناحية المنطقية ليس من واجب الحكومة وفي غالبية البلدان توفير الدعم المالي للمؤسسات الاعلامية الخاصة لانها بذلك تصبح مؤسسات خاصة، حكومية التمثيل وهو ما يتناقض مع بنيتها ورسالتها الاعلامية المفترضة.

فالاعلام الخاص ايضا بحاجة الى تغيير لغته الاعلامية بحيث يهتم في رفع نسبة المتابعين وبالتالي المعلنيين ومن ثم تحقيق ارباحه المالية التي يسعى من أجلها.أما بقائها عند ابواب الحكومة بحثا عن دعم مالي فهذا يدعى توجيه اصابع الاتهام لطبيعة عمل هذا النوع من الاعلام.

الإعلام الحزبي …

يتحير المتابعون في وصف الإعلام الحزبي، إن كان إعلاما شخصيا، بمعنى يقوم على تمويل شخص ما لاهداف سياسية، أم أنه إعلام يتم تمويله من قبل حزب ما لأهداف ( بالطبع) سياسية لخدمة هذا الحزب.

غير أن هذا الإعلام الحزبي، بشكليه المفترضين لا يأخد مصلحة الرأي العام في المعرفة، وبالتالي فانه يواجه نفورا من المتابعين، وبالتالي الابتعاد عن تحقيق الاهداف، وسبب ذلك ان اللغة الإعلامية المستخدمة في الشكلين هي لغة تأييد فاقعة وليست مهنية، سواء تأييد و" تسحيج " للشخص الممول او لاشخاص الحزب المؤثرين في اليات الدعم.

فالإعلام الفلسطيني بكافة أشكاله، بحاجة الى تغيير  في اللغة، المتمثلة في التأييد الفاقع لمن يقف وراء كل شكل، وبالتالي يبتعد الإعلام شيئا فشيئا عن الرأي العام المفترض أن يكون الهدف الرئيس لأي وسيلة إعلام، ويضحى الضحية هو الرأي العام الذي بالتأكيد ،في ظل هذه التناقضات، سيتجه للبحث عما توفره وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية التي تتهكم وتنتقد وتسخر من كل ما هو قائم، خاصة وان طفلا في العاشرة من عمره بامكانه اليوم ان يحظى بمتابعة عشرات اضعاف ممن يتابعون وسائل الاعلام كافة، إذا ما انتج فيديو عن قضية ما لمدة 30 ثانية وبثها عبر التيك توك.



Sunday, April 11, 2021

خربطات في الاعلام المحلي

 

حملت قصة الاسير منصور شحاتيت كثير من المعاني الانسانية، عن شخص امضى 17 عاما في سجون الاحتلال، وخرج بنصف ذاكرة لاسباب متعددة،  اساسها  انه امضاها  سعيا وراء الحرية مثله مثل الاف الاسرى الذين  قدموا أجمل سنوات حياتهم سعيا للحرية، ومنهم من خرج شهيدا من خلف القضبان.

وبعيدا عن تفاصيل القصة برمتها، وإن صدقت الروايات او كذبت، فقد سقط الاعلام المحلي في التعاطي مع قصة شحاتيت، بصفته انسانا اولها، حيث لم تراعى خصوصيته وساهم الإعلام المحلي في النيل منه، وتدافع اعلاميون في تصويره ومحاولة اجراء مقابلات صحافية معه، رغم انهم يدركون انه لا يعي ما يقول وأن لديه مشكلة نفسية تسببت بها سنوات الاعتقال ال17، ومن غير الصحافيين من تناقل الاعمال الصحافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليس بهدف نشر قصة شحاتيت بقدر ما كانت الغاية غير ذلك بشكل واضح.

هناك اصول اخلاقية في العمل الصحافي تستوجب احترام الانسان أولا، بحيث يخدم  هذا العمل الانسان نفسه  لا ان يعيث في حياته من اجل سبق صحافي، وزيادة حياته جحيما على ما هي فيه من جحيم.

الشيء العادي أن اي اسير يعيش سنوات طوال في الاسر ان يعاني من اشكاليات، لكن بنسب مختلفة، وهذا ما ما يجب ان يبحثه الاعلام المحلي وسبل تقديم العون لكافة الاسرى عند خروجهم من خلف القضبان.

وما قد لا يعرفه  البعض أن مثل ما هناك اشكاليات داخلية وسياسية خارج قضبان الأسر، هناك اشكاليات وجدالات ومشاحنات بين الاسرى تجري داخل اقبية الإعتقال، وسببها الرئيسي نخن الذين نعيش خارج السجن وليسوا هم، وهذا ما يجب ان يبحثه الاعلام المحلي.
التسابق على اجراء مقابلة صحافية مع الشحاتيت، دون أي احترام لوضعيته، كان بمثابة سقطة إعلامية بكل ما تحمل من معنى، بالرغم من حسن النوايا التي  تحصن بها الصحافيين او الصحافيات، في الرغبة باظهار  الماساة التي عاشها الشحاتيت في عدم تذكر امه.

قضية الشحاتيت، وقد يكون هناك مثلها على الاغلب، باالامكان اثارتها والتركيز عليها والوصول الى نتائج ايجابية، دون ان يتم ذلك من خلال مقابلة متلفزة معهه او مع والدته، فالذي خرج سليما بعد سنوات طوال من الاعتقال خلف القضبان لا يعني ان الاعتقال كان جميلا بالنسبة لهؤلاء،  بعكس شحاتيت، فالاعتقال وتقييد الانسان المطالبة بحريته  ولو ليوم واحد هي جريمة بحد ذاتها..

( الدعايات الانتخابية) سوق خضار بالمفرق والجملة 

حصل مركز ( سيلفي) على معلومات دقيقة، بان بعض المؤسسات الاعلامية المحلية، بدأت تعرض خدماتها الإعلامية على القوائم المرشحة للانتخابات، ليس من باب الاعلانات الانتخابية المعهودة، وانما من باب  البيع المسبق للتقارير الاعلامية، سواء المقابلات مع مرشحين او عرض معلومات عن هذ هالقوائم.

والعرض تضمن اسعار خيالية ( للمقابلات) و( التقارير) بحيث بات الامر لا يتعلق نهائيا بالمضمون بقدر ما تعلق بالسعر الذي سترسوا عليه المباحثات التسويقية، حتى ان الامر وصل الى مباحثات وعروض على نشر بوستات عير صفحات الفيسبوك.

الاعلانات الانتخابية مسموحة حسب ما حددته لجنة الانتخابات المركزية، بحيث يعطي لكافة المرشحين وقوائمهم فترات متساوية من حيث الوقت والمكان، وبما  لا يظهر اي نوع من المحاباة تجاه مرشحين على مرشحين اخرين، لكن ان يصل الامر الى عروض واسعار للمضمون، فهذايمثل سقوط اخر للاعلام المحلي في التعاطي مع قضية هامة اخرى يعيشها المجتمع الفلسطيني والتي على الاعلام المحلي ان يأخذ الحياد المطلق في التعاطي مع ما يمكن ان يختاره المجتمع عبر صناديق الاقتراع التي تمثل المكان الانسب للديمقراطية التي تمثل اساس العمل الاعلامي.


Wednesday, March 31, 2021

جنب الشوفير

يحكى ان اهالي احدى القرى قرروا شراء باص خاص بهم ليقلهم من قريتهم الى المدينة، وبالتالي يخفف عبء التنقل على اهالي القرية، اعلنوا التبرعات وقدم كل من في القرية ما لديها من مال وجلبوا الباص.



غير ان جدال عصف في القرية حول من الاحق بالجلوس الى جانب الشوفير، هل هو المختار ام اهله واقاربه، لكن الجميع ساهم بالتبرع بهذا الباص.

وبعد ايام من الهرج والمرج توصل اهالي القرية الى حل وافق عليه الجميع، بتغيير شكل الباص من المشي بشكل طولي الى عرض، بمعنى ان يسير الباص بالعرض وليس بالطول، بالتالي فاني كل من يصعد بالباص يكون بمثابة انه جالس الى جانب الشوفير.

وهذا القصة ليس لها علاقة بالتهافت على انتخابات التشريعي، وليس معناه ان الجميع يريد الاقتراب من المستوى السياسي، ليس معناه انه اذا استمرت الحالة على ما هي عليه فما علينا الا تغيير المجلس التشريعي ليمشي بالعرض وليس بالطول….لا لا لا .. مش هيك القصد…

ودمتم



حرية الرأي في فلسطين " خوف من المجهول"

مع توالي الاحداث في الأراضي الفلسطينية وعلى أطرافها الجنوبية والشمالية والشرقية تحاول عديد من وسائل الاعلام الحصول على اراء الناس البسطاء ال...