مواجهة الذكاء الإعلامي الاصطناعي لا تتم إلا بالذكاء

 الذكاء الصناعي في عالم الاعلام بات هاجسا مقلقا لاصحاب السلطات والنفوذ،  والسلاح الوحيد المتبع في مواجهته هو  مصطلحي "الفتنة والحفاظ على السلم الاهلي، الشيطنة " التي يستخدمها الضعيف ويبالغ فيها، ولا يعرف أنه كي يواجه الشيطان يجب أن يكون شيطانا.

لم يعد خافيا على أحد أن الاطفال من عمر  ثمانية سنوات، باتوا اليوم  على قدر من الذكاء في التلاعب بوسائط التواصل الاجتماعي، وبشكل قد لا يصدقه عقل، وقد لا يستوعبه من توظف في في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي بحكم وظيفته ، في حين أن التصريحات الكاذبة حول أي من القضايا ، دون إثبات مرافق، لم يمكن لها أن تمر، حتى على هؤلاء الأطفال.

بسبب عدم القدره هذه النابعة اصلا من قصور في التأهيل والتعلم الذكي لالية عمل هذه الوسائط،  يلجأ  ( المتتبع) الى الوسائل التقليدية في معرفة ماذا نشر هنا أو هناك، فيظهر سوق المرشدين والمندوبين والسذج الذي يبدون استعدادا لمصالحهم في الوشي بفلان وعلان أنه نشر هنا وهناك، وينشرون على وسائطهم ما يتمنون أن يكونوا عليه وما  يتقبله مزاج المتتبع.

لا أعتقد أن هناك من يخالف الرأي في أن كثير من الاشكاليات وقعت بين اقارب واصدقاء بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث وصل الامر الى معاتبات: لم تضع لايك !! ولم تعمل شير !!!  لم تعزيني !! لم تهنئيني !!!بحيث يتطور الامر الى مقاطعة اجتماعية لأن لم يتم  المجاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بالمجمل، باتت  وسائل الانترنت وسائل هامة ومهمة في التاثير ( السلبي أو الايجابي ) على الرأي العام، والية التعامل معها بات أمرا مقلقا لأصحاب السلطات تحديدا، خاصة في حال عدم القدرة على التعامل معها.

فإن كانت وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي بات يحظى بقوة  مجتمعية واعلامية هائلة، فمن السذاجة  تجاهل اليات الانخراط في هذه العملية، على قاعدة ( مواجهة الذكاء بالذكاء)، لكن هذا الامر بحاجة الى إعداد مؤهلين بشكل علمي قادرين على تحديد ما هو الحقيقي وما هو المزيف، قادرين على  قول ما هو ملهم للرأي العام أمام وسائل الاعلام، قادرين على صناعة صور وافلام فيديو تتلائم مع توجهاتهم، قادرين على فهم حقيقة ان الجمهور والرأي العام ليست فقط هؤلاء الذين يصفقون لهم ليلا ونهارا، بل هناك مئات الالاف  العائمين في ارائهم.

غالبية مراكز دراسات الرأي في المجتمع الفلسطيني اثبتت أنها غير واقعية في دراساتها، وهذا ما بينته  الانتخابات التشريعية في العام 2006، هناك ضعف في تقدير ودراسة الرأي العام الفلسطيني بشكل تفصيلي، غير أنه ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن اقتناص معلومات حول أي مادة إعلامية تنشر  من خلال متابعة وحصر عدد المتابعين، أو من خلال بحث ودراسة الاثر الراجع من وراء هذا المنشور أو ذاك.

في الانتخابات  التشريعية الاخيرة التي تم الغائها، تقدم  إلى هذه الانتخابات 36 قائمة إنتخابية، وهذ بحد ذاتها معلومة كافية لإعداد كتب حول واقع المجتمع الفلسطيني في هذه المرحلة، والتعرف على أنه في حالة إنقسام هائلة في الرأي، ولم تعد القضية فقط منحصرة بين فتح وحماس، وهذا الأمر من حيث دراسته وتحليل بشكل علمي  بحاجة الى ذكاء ومهارة قادرة على التعاطي الاعلامي الايجابي لصالح المجتمع، ولو وصل الأمر الى التخلي عن الاساليب التقليدية القائمة.

إن استمرار المواجهة بين خطاب إعلامي تقليدي وبين  فضاء الكتروني مفتوح للجميع لن تؤدي في النهاي الا الى   فوز النهج الثاني، إلا في حال واحدة، وهي إنخراط الخطاب الاعلامي التقليدي وبشكل ذكي في معمعان الإعلام الإصطناعي  للوصول الى أكبر نسبة من الرأي العام، وتجاهل اولئك (المسحجين) الذين لا يتبعون الا  لمصالحهم الشخصية.