حول قرار إغلاق قناة الجزيرة ...
من حق أي سلطة في العالم اتخاذ التدابير والقوانين واللوائح التي تراها مناسبة فيما يخص العمل الاعلامي في مناطقها، وهي التي تسمح او تغلق أو تعتقل، وفي النهاية هي التي تتحمل المسوؤلية عما تراه أنه مناسب لها.
لهذا انشئت اتحادات ونقابات ومؤسسات حقوقية، تتولى الدفاع عن حق منتسبيها في حال تسببت اجراءات السلطة القائمة بالتضييق على من تشملهم القرارات او التدابير المتخذة، او أنها تخالف القانون المستند على الدستور.
(( يعتبر تأكيد "المادة 19" من "اإلاعلان العالمي لحقوق الانسان" على حق جميع الناس في الحصول على المعلومات واألافكار، بمثابة ركيزة أساسية لرسالة الصحفيين المهنية.
حيث تتقدم مسؤولية الصحفي تجاه عموم المواطنين على أي مسؤوليات أخرى، وخاصة مسؤوليتهم تجاه مشغليهم أو تجاه السلطات العمومية)).
No comments:
Post a Comment