هل يقلع المجلس التشريعي مجددا ؟؟؟

 

مقاعد النواب الجديدة تنتظر وسيارة رئيس المجلس شاهد على تبدل رؤوسائه

كتب حسام عزالدين:

لم يتسن لنواب المجلس التشريعي الذي انتخب في العام 2006 الجلوس على مقاعد المجلس التشريعي الجديدة التي تم تغييرها قبل حوالي 10 سنوات لتلائم وضعية عدد المجلس التشريعي الاخير الذي بات 132 نائب بعد ان كان عدد النواب 88 في المجلس التشريعي السابق.

بلونها الخروبي القريب من الاحمر توزعت المقاعد الجديدة، ووضعت منصة جديدة، لموظفي السكرتاريا أمام مكتب هيئة الرئاسة وصيغت " وامرهم شورى بينهم " بخط جميل، غير ان كل هذا المشهد تشوش بفعل الغبار الذي ملأ المكان بسبب غياب النواب عن مقاعدهم منذ حوالي 14 عام.

منذ العام 2007 حينما توقف المجلس التشريعي عن العمل نهائيا، لم يفتح باب قاعة المجلس التشريعي سوى للصيانة او لجلسة او جلستين لمنظمات اهلية وللجان التشريعي، ولذلك تكدس الغبار ايضا على مدخله المتواضع، كما تم رصده قبل يومين.

ويقول احد الموظفين العاملين في المجلس التشريعي منذ العام 1996 أنه تم تغيير مقاعد المجلس التشريعي بعد العام 2007، وتم اجتزاء اجزاء جديدة من قاعة المجلس التشريعي لتوائم عدد المجلس التشريعي الجديد حينها 132 عضو.

ويضيف " غير ان النواب لم يجلسوا على هذه المقاعد "ونحن الان في انتظار الانتخابات الجديدة عل وعسى".

ويبلغ عدد الموظفين العاملين في المجلس التشريعي حوالي 160 موظفا وموظفة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، توفي منهم ما بين 10- 15 موظفا في الفترة ما بين 2007 لغاية اليوم، كما تشير معلومات من الشؤون الادارية في المجلس التشريعي .

ومنذ 2007 توفي 11 نائبا، خمسة منهم من قائمة حركة فتح، واربعة من كتلة التغير والاصلاح ( حماس) ونائبان مستقلان.

في الثامن عشر من شباط في العام 2006 تم تنصيب المجلس التشريعي الجديد المنتخب رسميا، في جلسة عقدت في مقر الرئاسة في رام الله، وقام رئيس المجلس التشريعي حينها روحي فتوح بتسليم مفاتيح سيارة رئاسة المجلس التشريعي الى عزيز دويك الذي بات حينها رئيسا للمجلس التشريعي.

وفازت حماس في تلك الانتخابات ب 74 مقعدا من اصل 132 في حين فازت حركة فتح ب 45 مقعدا، وباقي المقاعد وزعت ما بين ائتلاف اليسار، والطريق الثالث ومستقلين.

سيارة رئاسة المجلس ( موديل 1996)

غير ان سيارة رئاسة المجلس التشريعي تصطف اليوم في احد اركان بناية المجلس، وقد علاها الغبار مثلها مثل باقي الردهات المخصصة لاجتماعات المجلس العامة، وقد تكون شاهدة على تغييرات وتطورات عاشتها ردهات المجلس التشريعي منذ العام 1996 حتى أعلن الرئيس محمود عباس في الاول من كانون ثاني من العام 2018 حل المجلس التشريعي استنادا الى قرار من المحكمة الدستورية.

ويقول عاملون في المجلس التشريعي ان هذه السيارة ،التي حملت سنة انتاجها السنة التي تم فيه تنصيب اول مجلس تشريعي 96، استخدمها أول رئيس للمجلس احمد قريع، ومن ثم رفيق الننتشة، وروحي فتوح، حتى اخر رئيس للمجلس عزيز دويك، وهناك فكرة بان يتم وضع السيارة في مكان خاص للتعبير عن رمزية فكرة رئاسة المجلس التشريعي.

سيطرت حماس على قطاع غزة في صيف العام 2007، أي بعد حوالي عام على الانتخابات التشريعية، حيث فاقمت سيطرة حماس على غزة وضعية المجلس التشريعي، واوجدت اشكاليات في اليات تعامل السلطة الوطنية مع المجلس ذو الغالبية الحمسساوية، وهو الامر الذي دفع الرئيس محمود عباس الى مطالبة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد جلسة خاصة" دورة وحدة الوطن 18-7-2007" لبحث سيطرة حماس على غزة، بالدعوة الى انتخابات مبكرة، لكن هذا لم يتم، واستمر المجلس التشريعي يأكل نفسه في جدالات وتفسيرات بين حركتي فتح وحماس.

ولم تكن الاشكاليات التي عاشها التشريعي منذ ذلك الحين، محل جدل على المستوى السياسي فقط، بل وصل الجدل الى الشارع الفلسطيني وانتقادات كان ابرزها " ان كان أعضاء المجلس التشريعي لا يعملون، فلماذا يأخذون رواتبهم التي نص عليها القانون؟"، هذا في الوقت الذي عانى فيه نواب التشريعي من اعتقالات متتالية، وتحديدا نواب حركة حماس وبشكل شبه جماعي.

توقف المجلس التشريعي عن العمل الفعلي منذ العام 2007، بحيث انه لم يصدر أو يعدل أي قانون مثلما فعل المجلس التشريعي الذي سبقه، غير ان القانون الاساسي " الدستور" منح رئيس السلطة الوطنية في المادة ( 43 ) منه، حق اصدار قرارات لها قوة القانون، في حال عدم انعقاد المجلس لجلساته.

ونصت المادة رقم ( 43 ) على " لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدورا انعقاد المجلس التشريعي، اصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها بد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما اذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون".

ويقول الباحث جهاد حرب، والذي عمل في المجلس التشريعي قبل التقاعد، ان المجلس التشريعي المقبل " سيكون كاهله مثقلا بالقرارات التي صدرت عن الرئيس محمود عباس طوال هذه المدة السابقة " مشيرا الى ان عدد هذه القرارات قد يكون حوالي 300 قرار في مختلف الشؤون الدستورية.