خربطات في الاعلام المحلي

 

حملت قصة الاسير منصور شحاتيت كثير من المعاني الانسانية، عن شخص امضى 17 عاما في سجون الاحتلال، وخرج بنصف ذاكرة لاسباب متعددة،  اساسها  انه امضاها  سعيا وراء الحرية مثله مثل الاف الاسرى الذين  قدموا أجمل سنوات حياتهم سعيا للحرية، ومنهم من خرج شهيدا من خلف القضبان.

وبعيدا عن تفاصيل القصة برمتها، وإن صدقت الروايات او كذبت، فقد سقط الاعلام المحلي في التعاطي مع قصة شحاتيت، بصفته انسانا اولها، حيث لم تراعى خصوصيته وساهم الإعلام المحلي في النيل منه، وتدافع اعلاميون في تصويره ومحاولة اجراء مقابلات صحافية معه، رغم انهم يدركون انه لا يعي ما يقول وأن لديه مشكلة نفسية تسببت بها سنوات الاعتقال ال17، ومن غير الصحافيين من تناقل الاعمال الصحافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليس بهدف نشر قصة شحاتيت بقدر ما كانت الغاية غير ذلك بشكل واضح.

هناك اصول اخلاقية في العمل الصحافي تستوجب احترام الانسان أولا، بحيث يخدم  هذا العمل الانسان نفسه  لا ان يعيث في حياته من اجل سبق صحافي، وزيادة حياته جحيما على ما هي فيه من جحيم.

الشيء العادي أن اي اسير يعيش سنوات طوال في الاسر ان يعاني من اشكاليات، لكن بنسب مختلفة، وهذا ما ما يجب ان يبحثه الاعلام المحلي وسبل تقديم العون لكافة الاسرى عند خروجهم من خلف القضبان.

وما قد لا يعرفه  البعض أن مثل ما هناك اشكاليات داخلية وسياسية خارج قضبان الأسر، هناك اشكاليات وجدالات ومشاحنات بين الاسرى تجري داخل اقبية الإعتقال، وسببها الرئيسي نخن الذين نعيش خارج السجن وليسوا هم، وهذا ما يجب ان يبحثه الاعلام المحلي.

التسابق على اجراء مقابلة صحافية مع الشحاتيت، دون أي احترام لوضعيته، كان بمثابة سقطة إعلامية بكل ما تحمل من معنى، بالرغم من حسن النوايا التي  تحصن بها الصحافيين او الصحافيات، في الرغبة باظهار  الماساة التي عاشها الشحاتيت في عدم تذكر امه.

قضية الشحاتيت، وقد يكون هناك مثلها على الاغلب، باالامكان اثارتها والتركيز عليها والوصول الى نتائج ايجابية، دون ان يتم ذلك من خلال مقابلة متلفزة معهه او مع والدته، فالذي خرج سليما بعد سنوات طوال من الاعتقال خلف القضبان لا يعني ان الاعتقال كان جميلا بالنسبة لهؤلاء،  بعكس شحاتيت، فالاعتقال وتقييد الانسان المطالبة بحريته  ولو ليوم واحد هي جريمة بحد ذاتها..

( الدعايات الانتخابية) سوق خضار بالمفرق والجملة 

حصل مركز ( سيلفي) على معلومات دقيقة، بان بعض المؤسسات الاعلامية المحلية، بدأت تعرض خدماتها الإعلامية على القوائم المرشحة للانتخابات، ليس من باب الاعلانات الانتخابية المعهودة، وانما من باب  البيع المسبق للتقارير الاعلامية، سواء المقابلات مع مرشحين او عرض معلومات عن هذ هالقوائم.

والعرض تضمن اسعار خيالية ( للمقابلات) و( التقارير) بحيث بات الامر لا يتعلق نهائيا بالمضمون بقدر ما تعلق بالسعر الذي سترسوا عليه المباحثات التسويقية، حتى ان الامر وصل الى مباحثات وعروض على نشر بوستات عير صفحات الفيسبوك.

الاعلانات الانتخابية مسموحة حسب ما حددته لجنة الانتخابات المركزية، بحيث يعطي لكافة المرشحين وقوائمهم فترات متساوية من حيث الوقت والمكان، وبما  لا يظهر اي نوع من المحاباة تجاه مرشحين على مرشحين اخرين، لكن ان يصل الامر الى عروض واسعار للمضمون، فهذايمثل سقوط اخر للاعلام المحلي في التعاطي مع قضية هامة اخرى يعيشها المجتمع الفلسطيني والتي على الاعلام المحلي ان يأخذ الحياد المطلق في التعاطي مع ما يمكن ان يختاره المجتمع عبر صناديق الاقتراع التي تمثل المكان الانسب للديمقراطية التي تمثل اساس العمل الاعلامي.