عندما تتجاهل صحفنا المحلية حقائق عن جرائم لم يتجاهلها إعلام الاحتلال نفسه

"سيلفي":

قبل اكثر من اسبوعين استشهد الشابان يوسف عنقاوي وامير دراج فيما اصيب شاب ثالث هيثم علقم، بعدما اطلق عليهم جنود الاحتلال النار عند مدخل قرية كفر نعمة، حيث كان يقوم وقتها بعملية اعتقال لاحد الشبان  من القرية.

جيش الاحتلال حينها اعلن كعادته ان الشبان الثلاثة حاولوا دهس الجنود فيما راجت رواية اخرى بأن  زجاجات حارقة وجدت داخل مركبة الشبان الثلاثة، وفي الوقت ذات وقف اعلامنا المحلي اسيرا لما يتم تسريبه من الاعلام الاسرائيلي، رغم بعض الاجتهادات هنا وهناك والتي تحدث عن عملية اعدام للشبان الثلاثة، نجا منها احدهم.

أمس الأحد، نشرت صحيفة هارتس الاسرائيلية واستنادا الى مؤسسة "بتسيلم الاسرائيلية" تقريرا أكدت وتحدثت فيه بما لا يدع مجالا للشك عن عملية اعدام تعرض لها الشبان الثلاثة.

المنطق الإعلامي يقول،بان مثل هذا التقرير، يجب ان يجد أهتماما  واسعا في الاعلام المحلي، خاصة وانه  يؤكد عملية الإعدام ومصدره ليس فلسطينيا " كي لا نتهم بالكذب"، بل مصدره الإعلام الإسرائيلي، كن كيف تعاملت صحفنا المحلية الثلاثة مع التقرير؟؟.

صحيفة القدس، ورغم انها تعمل في مدينة القدس وبترخيص إسرائيلي، كانت الوحيدة التي نشرت التقرير على صدر صفحتها الأولى، مستندة إلى مؤسسة " بتسيلم" وليس صحيفة هارتس، ونشر التقرير تحت عنوان " بتسيلم : تكشف تفاصيل إعدام شابين في كفر نعمة".

صحيفة الايام وضعت الخبر في صفحتها العاشرة ،مع لون خاصة للتعبير عن اهميته، واستندت فيه ايضا الى تقرير بتسيلم لكن لم تتحدث في عنوانها الرئيس عن جريمة الاعدام مباشرة " بتسيلم : شبهات خطيرة يثيرها الفارق في الاصطدام بالمركبة العسكرية واطلاق النار  على السيارة الفلسطينية".\

أما صحيفة الحياة الجديدة، فقد اختصرت على نفسها كل ما جاء في التقرير ولم تنشره أصلا في صفحاتها.

قد يقول قائل، ومثله كثيرون، وما فائدة النشر والحديث عن تفاصيل القصة طالما الجميع يعلم انه تم إعدام الشابين بأعصاب باردة.

في عالم الإعلام المتطور  هناك قاعدة تقول " ليس مهما ما تعرف، المهم ما  تُثبت"، وطالما انه لم يكن بإمكان الاعلام المحلي إثبات تلك الجريمة، وذلك لسبب بعيد يتمثل في أنه ليس مسموحا له من الإقتراب، وطالما انه من الطبيعي ان الإعلام المحلي يقف الى جانب الضحية، فستكون روايته مهما كانت دقيقة، مشكوكا فيها.

أما حينما يأتي التقرير من الطرف الأخر، ويؤط على ما يعرفه طرف الضحية فلا بد في هذه الحالة من التمسك بهذا التقرير ورفع وتيرة الإهتمام به  حتى يصل الى عقول اصحاب القرار.