بيانات الحكومة بين ادانة الاستيطان وقوانين الاستئجار وزراعة الاعضاء والاعلام المحلي

الثلاثاء الماضي تراس الرئيس محمود عباس جلسة الحكومة في اشارة واضحة الى  دعمه الثابت للحكومة واغلاق اي تكهنات بامكانيات اجراء تعديلات جديدة عليها، وتراس الرئيس للجلسة خبر مهم، ولا خلاف على الموضوع..

نشرت الحكومة بيانها عن الجلسة والذي تضمن بغالبيته تصريحات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء في الشأن السياسي والمواقف العامة، والذي كان الرئيس  عباس تحدث عنها في مناسبات اخرى سابقة، ثم انتقل بيان الحكومة عما ناقشته الحكومة في جلستها، حيث ظهر في السطر الاخير من البيان الحكومي معلومة بان المحلس الوزاري احال للمناقشة مشروع  قانون بقرار عن الايجار والمستأجرين..

وقصة هذا القانون، الذي يتناول موضوع الايجار في الاراضي الفلسطينية، قد اضعه عنوانا رئيسيا على رأس الصفحة الاولى، كونه يهم قطاع واسع من القراء، ولا اعتقد ان الكثير من الناس تعلم ان هناك من المستأجرين من استأجر محلا او بيتا منذ عديد السنوات ويدفع ايجاره الشهري ما بين 10 - 20 دينارا اردنيا، مستفيدا بذلك من قوانين سابقة تمنع صاحب العقار رفع الايجار او طرد المستأجر.

لسنا في صدد الحديث عن احقية المستأجر او المؤجر، لكن هذا موضوع يحدث جدل في المجتمع الفلسطيني ويحظى باهتمام واسع وكبير، وكان بالاحرى ان يتم وضع هذا الخبر عنوانا في صدر الصفحات الاولى للصحف المحلية او المواقع الاخبارية.

وتكرر المشهد اليوم، حينما بدأ البيان الحكومي بالحديث عن القصة التي اصبح القاصي والداني يعرفها ( السفارة الاميريكية) مرورا بقصص الاستيطان، وهي قصة مهمة، وتكرر موضوع مهم في السطر الاخير من البيان الحكومي، وهو احالة مشروع قانون بقرار الى القراءة ويتعلق بزراعة الاعضاء، وهو الموضوع الذي لم يكن له وجود في ثقافتنا المجتمعية، وهو موضوع على درجة عالية من الاهمية التي سيحظى بانتباه قراء ويعطونه من وقتهم مدة ملائمة لقراءته لو انه مدير تحرير طلب من صحافي يعمل لديه لاضافة معلومات اضافية عن هذا القانون واهميته..