عن واقع الاعلام الفلسطيني " مش ولا بد"

قواعد واخلاقيات  مهنة الصحافة في فلسطين

ما قبل اوسلو  وتأسيس السلطة الفلسطينية ..

ادبيات المهنة الصحافية بدأت من البيانات الثورية التي كانت توزع في الاراضي الفلسطينية، سواء التي كانت تكتب هنا في فلسطين او الت كانت تصل من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية،  او عبر الشعارات التي كانت تكتب تحت جنح الظلام على الجدران في المخيمات والقرى والمدن وحتى كانت هناك محاولات لايصال الهم الفلسطيني من خلال الكتابة على الجدران الى مداخل المستوطنات وعلى جدران الادارات المدنية الاسرائيلية.

ما ميز تلك الفترة من العمل الصحافي انها كانت تحريضية بشكل تام، بمعنى ان كل من كانت لديه قدرة على صياغة بيان منمق بكلمات ثورية نارية كان يشكل ارضية صلبة ليكون صحافيا وظيفته الاولى صياغة البيانات الحماسية القادرة على تحريك الشارع الفلسطيني.

وكانت سجون الاحتلال هي المنبع الاساسي لهؤلاء الصحافيين، الذي اما ان يواصلوا صياغة بياناتهم بعد خروجهم من السجن او من خلال  تحميل بياناتهم على شكل " تحاميل" او " حبوب دواء" مع من يطلق سراحهم.

والتحاميل  او الحبوب الدوائية، هي عبارة عن ورقة قد تصل في بعض الاحيان حجم الاي 4، يتم ثنيها وتصفيتها حتى تصبح بحجم التحميلة، ويكون على الاسير الذي سيطلق سراحه اما بلعها او وضعها كتحميلة ليتجنب خطوط التفتيش اثناء اطلاق سراحه، واذكر ان القاعدة الاساسية في التعامل مع هذه التحاميل كانت " حياتك مقابل وقوعها في يد السجان"، لذلك حرصت انا على بلع 36 حبة كل مرة، خلال فترتين سجن من الفترات التي امضيتها في سجون الاحتلال.

كل هذا العمل الاعلامي "الموجه" والسري، كان يواجه من قبل الة  اعلامية اسرائيلية ايضا كانت ناشئة وان كانت تتفوق علينا، ومن عاش انتفاضة العام 1987 يعرف ان الراي العام كان يتابع ما يجري في بلده من احداث، عبر تلفزيون اسرائيل الناطق بالعربية.

الواقع الاعلامي بعد اوسلو ..

ما برر العمل بالطريقة  الاعلامية السرية والثورية والتحريضية، كان المعركة السياسية والصراع القائم بين قيادة فلسطينية تعيش في الخارج واحتلال يسيطر على كافة مناحي الحياة في الداخل، غيران الواقع اختلف عقب توقيع اتفاقية اوسلو، وانتقال القيادة الفلسطينية الى الداخل  وادارتها لمؤسسات الصحة والتعليم ومختلف شؤون الحياة، وبالمقابل بدأت وسائل اعلام علنية تظهر " الحياة، الايام" اضافة الى القدس التي كانت موجودة اصلا، وترافق ذلك كله مع ظهور محطات اذاعية وتلفزيونية محلية عوضا عن عالم الفضائيات الذي بدا يغزو الاراضي الفلسطينية في بداية العام 2000.

كل ذلك ترافق ايضا مع انشاء اقسام لتدريس الاعلام في الجامعات ومعاهد تدريب، وزحف مئات الطلاب الجدد لهذا التخصص كونهم يؤمنون بانها مهنة تستحق، لسبب مالي وسبب وطني، حتى ان ورش تدريب الصحافيين والصحافيات دخل عليها داعمين من دول اجنبية وبات مفهوم السفر احد المغريات الجديدة للصحافي او الصحافية للتعلق بمهنة الصحافة.

واذا عدنا الى بداية العام 1995، للبحث عن مستوى العمل الصحافي، لوجدنا  انه كان اقرب الى المهنية واقرب الى ادبيات العمل الاعلامي مما هو عليه الان، والسبب انه كان بيئة اعلامية جديدة في فلسطين ما اثر ايجابا على المتلقين من الرأي العام الذي سيتمكنون لأول مرة من رؤية صورهم عند ابواب صناديق الانتخابات مثلا، من خلال مصورين فلسطينيين معروفين، وبات بإمكان متضررين من شيء ما ان يتحدثوا لصحافيين عن همومهم لانهم يعرفون انها ستنشر في اليوم الثاني في الحياة الجديدة او الايام او من خلال محطات تلفزة محلية.

الواقع اليوم ....

ادبيات مهنة الصحافة في الاراضي الفلسطينية، بحاجة الى متابعات حثيثة ودقيقة  خاصة كون المجتمع الفلسطيني لا زال يقبع تحت الاحتلال الاسرائيلي من جهة، ويعيش حالة من الانقسام السياسي والجغرافي من جهة ثانية، اضافة الى حالة من التردي الاقتصادي التي تلقي بظلالها على الصحافة بشكل عام، والشيء الأكثر اهمية هو اقتناع  القادة السياسيين اليوم مجبرين بالدور العظيم للإعلام وتاثيراته التي باتت تفوق مئات الخطب النارية هنا وهناك.

هناك فوضى عارمة في تناقل المعلومة في الوقع الفلسطيني، تؤدي الى حالة من الضياع الذهني سواء لدى الراي العام او لدى المسؤولين الذين من المفترض ان يشكل لهم الاعلام القائم على المعلومة الحقيقية  اداة قياس ومساعدة  لبناء سياساتهم سواء الوطنية او الاقتصادية، وسبب هذه الفوضى يمكن تلخيصها بما يلي:

-          الارتفاع الهائل لنسبة مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، دون أي قيود.

-          غياب الوعي في التفريق بين المواطن الناشر على صفحته لمعلومة طائشة، وبين صحافي ينشر معلومة من المفترض انها تلتزم بمعايير العمل الصحافي.

-          تجنب القائمين على المؤسسات الاعلامية محاولة حث العاملين لديهم من الصحافيين للالتزام  بقواعد العمل الاعلامي .

-          المزج في الوسط الصحافي بين أخلاقيات وقواعد واصول المهنة والمفاهيم الوطنية.

( تصوير صور الشهداء في ثلاجات الموتى)

-          غياب جهة قادرة على فرض عقوبات حقيقية ورادعة بحق اخطاء العمل الاعلامي، لأن  من  امن العقاب اساء الادب.

-          اقتحام الجهات السياسية عالم الصحافة وتناقل المعلومة، سواء من خلال ادارات ثابتة لديهم او من خلال صحافيين تم شرائهم،  الامر الذي يضر بقيم ومبادىء العمل الصحافي.

-          اشكاليات تتعلق بتسجيل وتوثيق وتحديد المواقع الاخبارية الرسمية المسجلة لدى الجهات ذات الاختصاص.

-          والسبب الرئيس والاهم  يتمثل في الجهود المضنية والكبيرة التي يقوم بها الاحتلال بهدف ضرب مصداقية المعلومة الفلسطينية وتمرير معلومته كما يراها هو، وسط ضعف فلسطيني حاد في هذه المسألة.

(حالات الطعن والدهس والاستشهاد)

للخروج من حالة الفوضى والارباك الاعلامي هذا، واشدد "الاعلامي" لا بد من حملة مجتمعية في كافة الاوساط العاملة في المجال الاعلامي، ونقابة الصحافيين اعتقد انها تفتح صدرها لذلك، تهدف الى تثبيت وترسيخ قواعد العمل الاعلامي لدى المؤسسات والقائمين عليها اولا، الذين  يقع على عاتقهم حث الصحافيين العاملين لديهم الالتزام بذلك.

فمبادىء وادبيات العمل الصحافي معروفة لكل من امتهن الاعلام كلقمة عيش، سواء من خلال الخبرة او من خلال الدراسة، لكن الفارق اليوم هو مدى الالتزام بهذه المبادىء والقواعد.

فكل العاملين في القطاع الصحافيين يعلمون تماما مبادىء العمل الصحافي " المسؤولية، حرية الراي والاعلام، الاستقلالية، المصداقية والصدق والدقة، عدم الانحياز، والمحافظة على حقوق الاخرين"، لكن الى أي مدى نحن ملتزمين بهذا؟؟.

اخلاقيات وقواعد العمل الصحافي

من هذا المنطلق وعلى هذا الاساس قمنا بنقابة الصحافيين في العام 2012، بتأسيس لجنة لم تكن موجودة سابقا، وحملت اسم لجنة اخلاقيات وقواعد مهنة الاعلام، هدفها تلقي شكاوى من المتضريين من  العمل الاعلامي وعلى قاعد " انه مثلما للصحافي الحق في نشر ما يشاء ايضا للمواطن الحق في نفي او الشكوى ضد من كتبه الصحافي".

بدأت العمل الاعلامي  رسميا في العام 1995، وكنت قبلها اعمل عالقطعة في الإعلام الرياضي خلال دراستي الجامعية، حيث كنت لاعبا في الدرجة الممتازة مع مؤسسة شباب البيرة.

ومنذ ان بدأت العمل الرسمي مراسلا صحافيا مع صحيفة "الأيام" في العام 1995، أي مع بداية تأسيس مؤسسات السلطة الفلسطينية اثر اتفاقية اوسلو، وعشت واطلعت وتابعت كيف بدأت خلال ذلك تنشأ مؤسسات رسمية تتولى إدارة شؤون البلاد بعدما كانت تدار من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية، وبالمقابل بدأت العشرات، إن لم تكن المئات، من المنظمات الأهلية والمراكز والجمعيات،  في العمل تحت مسميات مختلفة، وأهمها قضايا (المرأة، الديمقراطية، الاطفال..... الخ ) ومن بين المواضيع التي لا زالت تعمل عليها مؤسسات اهلية وتستقطب الدعم والمشاريع لأجلها قضية " مسودة أو مدونة اخلاقيات العمل الاعلامي".

وحظي هذا العنوان  الكثير من الاهتمام، بداية من جامعة بيرزيت مرورا بمؤسسات ليس لها علاقة بالإعلام أصلا، وصولا الى متابعات شخصية من صحافيين، وبشكل شخصي، انخرطوا في مشاريع تحت ذات العنوان، وباعتقادي الشخصي ان مئات الوف الدولارات صرفت على هذا العنوان، في حين لازلنا نفتح ابواب ثلاجات الموتى لتصوير الشهداء ونقتحم منازلهم بكاميراتنا للحصول على سبق صحافي دون أي اكتراث لمشاعر واحاسيس عائلاتهم الذين يكونون في حالة صدمة.

واذا تم تكليف طالب او طالبة من طلبة الاعلام في الجامعات  البحث عن عنوان (اخلاقيات وقواعد العمل الاعلامي)، سيقوده "الحج" غوغل الى  العديد من عناوين ورش وابحاث ودراسات نظمت في الاراضي الفلسطينية، لكن على أرض الواقع اليوم لا يوجد مرجع لمدونة السلوك الاعلامي، يحظى بموافقة الجميع، سوى ما صدر مؤخرا عن نقابة الصحافيين من مدونة ولا زال العمل جار لتجسديها.

في العام 2012 وبمبادرة من كتلة الصحافي المستقل في نقابة الصحافيين، طرحت فكرة انشاء لجنة يطلق عليها إسم " لجنة أخلاقيات وقواعد مهنة الإعلام"، وللحقيقة، ورغم أنها لم تكن موجودة في السابق، وافق اعضاء الامانة العامة فورا على اللجنة وتم إقرارها، حيث تشكلت اللجنة من تسعة اعضاء ضليعين في عالم الاعلام المكتوب والتلفاز والفضائيات والعالم الالكتروني وحتى القانون والقضاء، لم نحقق انجازات كبيرة ولا زلنا نحبو.

وكانت الفكرة الاولى للجنة، التي حظيت برئاستها، البحث عن تثبيت مدونة سلوك " سهلة، واضحة، في متناول الجميع" كي نبدأ العمل من خلالها.

وخلال الأبحاث الاولية عن مدونات السلوك الاعلامي  ايضا عند "الحج" غوغل، لم أجد مدونات سلوك بذات الكثافة التي لدينا في الوطن العربي. وحتى المدونات في بريطانيا وفرنسا وغيرها من دول اوروبا لم تكن مدونات " معقدة، ومفصلة لدرجة الملل".

الانطباع الأولي الذي خرجنا به تمثل في أننا بحاجة الى مدونة " سهلة ومريحة وتتلاءم مع ما يتحدث به العالم عن هذه القضية" خاصة وان قضايا اخلاقيات العمل الاعلامي إنما هي قضايا عالمية ومتفق عليها، ولا تختص بها بلد عن اخرى، لكنها بحاجة ان تبقى ماثلة امام اعين الصحافيين وفي غرف التحرير الرئيسية في المؤسسات الاعلامية.       

فالتزام الصحافي بالحقيقة والموضوعية والصدق وتحري الدقة والحيادية والمصدر الاخر، وغيرها من قواعد العمل الاعلامي، كلها مواضيع متفق عليها عالميا وتدرس في كافة الجامعات الاكاديمية في العالم لمن اراد دراسة الاعلام.

ومثلما درس طلاب الاعلام في جامعاتنا المحلية، بانه لا يحق تلقي الهدايا من المسؤولين، درس طلاب الاعلام في اليابان والصين وامريكيا وروسيا وطلاب الاعلام في  العالم اجمع بانه ممنوع عليهم تلقي هدايا من المسؤولين.

فقضية مدونة السلوك الاعلام، وبما ان مواضيعها عالمية واكاديمية واضحة، لم تكن بحاجة الى كل هذه السنوات وورش العمل واموال تنفق هنا وهناك من اجل اظهارها للعلن، لكن لا بد ان يكون هناك ملخص تذكيري للصحافيين والقائمين على المؤسسات الاعلامية بما تتضمنه اخلاقيات وقواعد العمل الإعلامي من أجل تطوير العمل وكي يغدو اعلامنا قريبا مما يمكن وصفه اعلاما محترما.

اختصرنا كل الأفكار والنقاشات والمسودات والمداخلات وخرجنا بمدونة من صفحة واحدة تتضمن 23 بندا، وبإمكان أي صحافي قراءتها والاطلاع عليها في أقل من اربع دقائق، وتم التوقيع على هذه المدونة من قبل النقابة ومؤسسة ديكاف التي كانت ترعى نقاش وبحث المدونة بتفاصيلها.

فمن التأكيد على حرية التعبير وحرية الاعلام الى  الالتزام بتفادي الاعتماد الرئيسي والوحيد على ما ينشر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، تضمنت المدونة كل ما يمكن التفكير به على الصعيد الاخلاقي ومنه تجنب نشر صور الموتى والشهداء واحترام خصوصيتهم وخصوصية ذويهم.

اخلاقيات وقواعد الاعلام لمواجهة فوضى المعلومة

الشيء المهم في هذه المرحلة الذي يدفع نحو  ضرورة الاعتماد على الالتزام بقواعد العمل الاعلامي واخلاقياته، هو حالة الفوضى العارمة في تناقل وتلقي المعلومات التي تنساب من خلال منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضع الصحافي او المؤسسة الاعلامية في حالة من الارتباك خاصة حينما لا يوجد لديه ما يؤكد او ينفي هذه المعلومة التي اصبحت لدى المتلقي " الرأي العام".

ليس صحيحا المصطلحات التي تطلق عن اعلام الانترنت، مثل" الصحافي المواطن" او "صحافة الانترنت"، وان كانت هذه المعلومات التي يتم تبادلها من الممكن ان تكون الاقرب الى ما يمكن اعتباره نوع من التواصل الاجتماعي الواسع عبر وسائل الكترونية.

والفرق بين  المعلومة الاعلامية "الرسمية" بمعنى الصادرة عن مؤسسات اعلامية او صحافي، هي تلك التي تصدر بالفعل عن مؤسسة اعلامية "سواء موقع الكتروني اخباري، او تلفاز، او اذاعة"  وتكون هذه المؤسسة مسجلة رسميا لدى الجهات المختصة او صحافي معروف بأنه يعمل لدى مؤسسة مسجلة او انه مسجل لدى نقابة الصحافيين بأنه صحافي حر.

وغير ذلك من المعلومات التي تصدر عن مواطنين عبر صفحات الانترنت، لا يمكن تصنيفها سوى انها اراء شخصية تطلق وفق مبدأ حرية الراي والتعبير الذي ضمنه القانون الاساسي الفلسطيني، وليس معلومات صحافية انطبقت عليها قواعد العمل الاعلامي، فهي بالمفهوم الدقيق " ليست صحافة".

ومن هنا تأتي اهمية التزام الصحافي او المؤسسة الاعلامية في قواعد العمل الاعلامي واخلاقياته، كي تعطي فرصة للمتلقي بأن يفرق بين معلومة طرحها مواطن عبر صفحته " خراريف" او معلومة صحافية صادرة عن صحافي او مؤسسة اعلامية  استند ناشرها الى قواعد العمل الصحافي والاعلامي.

الالتزام بقواعد العمل الاعلامي يعيد ثقة المواطن بالمؤسسة الاعلامية

لا يختلف اثنان على ان فوضى المعلومات عبر الانترنت احدثت نوعا من غياب ثقة المواطن بما يتلقاه يوميا من كم هائل من المعلومات عبر وسائل  الانترنت دون معرفة مصدرها، وهو الامر الذي دفعه للابتعاد عن متابعة هذه الاخبار التي تفتقد للمصدر وللدليل اضافة الى المعرفة بإمكانية التزوير خلال التحرير.

لكن حينما تلتزم المؤسسة الاعلامية من خلال صحافييها ومن خلال ما تنشره عبر مواقعها الالكترونية  في نشر كل ما هو متناغم مع قواعد العمل الاعلامي، فان هذا سيدفع المتلقي الى رفع ثقته بالخبر والمعلومة اولا ومن ثم بهذه المؤسسة وفي حال ارتفعت ثقة المواطن بالمعلومة ومن ثم بالمؤسسة فان هذا سيقود الى ارتفاع في نسبة المعلنين في المؤسسة الاعلامية ،بمعنى سيعود النفع الاقتصادي على عليها.

الخلاصة:

حماية مبادىء العمل الاعلامي وسط غابة المعلومات المتضاربة بحاجة الى :

-          تذكير يومي للصحافيين والصحافيات بضرورة الالتزام بقواعد العملي الاعلامي، وهذا دور المؤسسة الاعلامية ونقابة الصحافيين، من خلال نشر وتجسيد مدونة السلوك ،وصولا الى قسم مزاولة المهنة.

-          اعادة نشر وتحديث دوري لقوائم وسائل الاعلام الرسمية المسجلة وفق القوانين المعمول به، وتحديدا المواقع الاخبارية الالكترونية، وهذا دور المؤسسة الرسمية ممثلة بوزارة الاعلام.

-          اشراك وزارة التربية والتعليم في برامج لها علاقة بالثقافة الاعلامية التي تمكن الطلاب والطالبات من ادنى قواعد القدرة على التفريق بين الخبر الصحيح والكاذب، من خلال الاطلاع على مدى التزام الخبر بقواعد العمل الاعلامي.     
 

حسام عزالدين: امين سر نقابة الصحافيين في الضفة الغربية/ رئيس لجنة اخلاقيات وقواعد مهنة الاعلام في النقابة.