بحاجة الى تغيير في اللغة الاعلامية

  تشير كافة المعطيات والمؤشرات المستندة الى سنوات طويلة من العمل الاعلامي الى أن الخطاب الاعلامي سواء من حيث الياته او مضمونه بحاجة الى تغيير يستند بالدرجة الاولى الى قواعد العمل الاعلامي، وذلك لسبب رئيسي وجوهري وهو انقاذ الرأي العام من هول الاخبار الكاذبة والمفبكرة التي تلاحقه عبر جهازه الخلوي بعدما بات الفاكس وقريبا الصحافة المكتوبة في خبر كان.

بحاجة الى تغيير في الخطاب الاعلامي، بما يضمن موائمة بين الخطاب المحلي والدولي، لان العالم بات اليوم مطلعا على لغتنا الاعلامية اكثر مما نحن مطلعين عليها، لذلك فهو يرصد زخرفتنا المحلية للاخبار ما يؤدي الى نفوره من لغتنا وعدم تصديقنا.

باتت المعلومة ،كما تروى، جزء رئيسي من القتال اليومي القائم مع الاحتلال، خاصة وأنها تصل عبر كثير من الوسائل الحديثة ( الفيسبوك وجيرانه) ودخل التيك توك ليضفي لهبا اضافيا على المعركة الاعلامية الدائرة، فأين إعلامنا ورسائلنا الاعلامية من كل ذلك ؟.

والحديث يدور عن كافة انواع الاعلام ( الرسمي والخاص) التلفزيون والاذاعى والمواقع الاخبارية وما تبقى من الصحف الورقية.

فالإعلام الرسمي، شيء مؤكد انه يحمل رسالة تتمثل في الدفاع عن السلطة القائمة، مثله مثل باقي انواع الاعلام الرسمي في العالم، لكن دفاعه هذا عن السلطة القائمة أيضا بحاجة الى تغيير في اللغة لان الدفاع عنها بشكل تقليدي وواضح يصب من الناحية العملية ضدها، لان الجمهور اليوم بات يعي تماما لغة الدفاع والمناصرة والتأييد.

الإعلام الرسمي وظيفته الرئيسية هو تقليل المسافات بين الرأي العام والسلطة، وهذا لن يأتي من خلال التصفيق الدائم لمكونات السلطة وتجاهل قضايا الناس، حتى المعارضين.

نجاح الاعلام الرسمي في رسالته المؤيدة للسلطة ( وهو شيء معروف) لا تتحقق إلا من خلال زج الناس بكافة اطيافها في العملية الاعلامية والاستماع لارائهم وقضاياهم كي تحصل على عدد كبير من المتابعين ومن ثم ايصال اي رسالة تريدها السلطة لاكبر عدد من المتابعين وليست فقط لحفنة قليلة من الناس التي معروف وبشكل مسبق تأييدها للسلطة.

الإعلام الخاص …

ليس من وظيفة السلطة القائمة، توفير الدعم المالي للاعلام الخاص، لأن هذا النوع من الاعلام نشأ، إما لاهداف مالية واقتصادية او لهدف سياسي وضعته الجهة الداعمة.

قبل أيام ومن خلال لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، طالبت بعض الشركات الاعلامية الخاصة تخفيف الرسوم المفروضة عليها، على إعتبار انها باتت تحقق خسائر مالية. لكن الناحية المنطقية ليس من واجب الحكومة وفي غالبية البلدان توفير الدعم المالي للمؤسسات الاعلامية الخاصة لانها بذلك تصبح مؤسسات خاصة، حكومية التمثيل وهو ما يتناقض مع بنيتها ورسالتها الاعلامية المفترضة.

فالاعلام الخاص ايضا بحاجة الى تغيير لغته الاعلامية بحيث يهتم في رفع نسبة المتابعين وبالتالي المعلنيين ومن ثم تحقيق ارباحه المالية التي يسعى من أجلها.أما بقائها عند ابواب الحكومة بحثا عن دعم مالي فهذا يدعى توجيه اصابع الاتهام لطبيعة عمل هذا النوع من الاعلام.

الإعلام الحزبي …

يتحير المتابعون في وصف الإعلام الحزبي، إن كان إعلاما شخصيا، بمعنى يقوم على تمويل شخص ما لاهداف سياسية، أم أنه إعلام يتم تمويله من قبل حزب ما لأهداف ( بالطبع) سياسية لخدمة هذا الحزب.

غير أن هذا الإعلام الحزبي، بشكليه المفترضين لا يأخد مصلحة الرأي العام في المعرفة، وبالتالي فانه يواجه نفورا من المتابعين، وبالتالي الابتعاد عن تحقيق الاهداف، وسبب ذلك ان اللغة الإعلامية المستخدمة في الشكلين هي لغة تأييد فاقعة وليست مهنية، سواء تأييد و" تسحيج " للشخص الممول او لاشخاص الحزب المؤثرين في اليات الدعم.

فالإعلام الفلسطيني بكافة أشكاله، بحاجة الى تغيير  في اللغة، المتمثلة في التأييد الفاقع لمن يقف وراء كل شكل، وبالتالي يبتعد الإعلام شيئا فشيئا عن الرأي العام المفترض أن يكون الهدف الرئيس لأي وسيلة إعلام، ويضحى الضحية هو الرأي العام الذي بالتأكيد ،في ظل هذه التناقضات، سيتجه للبحث عما توفره وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية التي تتهكم وتنتقد وتسخر من كل ما هو قائم، خاصة وان طفلا في العاشرة من عمره بامكانه اليوم ان يحظى بمتابعة عشرات اضعاف ممن يتابعون وسائل الاعلام كافة، إذا ما انتج فيديو عن قضية ما لمدة 30 ثانية وبثها عبر التيك توك.